چرا اسلام دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند؟
جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۱۷ ق.ظ
اسلام دم از برابری انسانها در نزد خدا میزند اما دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند.
اسلام دم از برابری انسانها در نزد خدا میزند اما دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند.
شبهه : ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ چرا ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی شود!!! میخواهند تو ندانی !!! میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است، پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی اما پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنان می خواهند. پس پرواز را بیاموز...!!! پرنده ای که "پرواز" بلد نیست، به "قفس" می گوید، "تقدیر
پاسخ اجمالی
زن و مرد در بسیاری از امور تکوینی و تشریعی مشترک هستند. اگرچه در برخی امور نیز به لحاظ صفات و نفسانیاتی که هر یک از زن و مرد دارند احکام و حقوق اختصاصی برای هر یک وجود دارد که آن هم منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت میباشد .
پاسخ تفصیلی
حقوق زن و مرد
مشروعیت نظام حقوقی بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعی، نه خواست و آرزو و امیال مردم، استوار است. به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی، روان‌شناختی و جامعه شناختی، همة اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد از سویی تفاوت‌های ساختاری زن ومرد واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتری مردان در تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور «ریک» روان‌شناس مشهور امریکایی، «کلیو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوکلاین برگ» که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر «الکسیس کارل» و... بر آن مهر تأیید زده‌اند، آن‌ها به همین جهت، تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرفداران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند.[1]
در آیات متعددی از قرآن درباره حقوق زن سخن به میان آمده است از جمله آیه شریفه: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً[2] که منظور از تمنی، یک نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنی و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضائلی که ناشی از تفاوت بین زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفة زن و مرد، با تشریع احکام اختصاصی ارث، نفقه، ریاست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید، این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چیز عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته در حکمش خطا نمی‌کند. پس آن‌چه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت میباشد و صلاح زن و مرد و جامعه در این است.»[3]
در ادامه ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بطور اجمال به حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث و دیه خواهیم پرداخت. اما اشتراک:
1ـ تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد؛ نساء/1، شوری/11، حجرات/13، اعراف/189 و....
2ـ تساوی در راه استکمال و قرب الی الله؛ نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35.
3ـ تساوی در انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43.
4ـ استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان (ممتحنه، 10 تا 12).
5ـ استقلال اقتصادی زنان و مردان (نساء/32 و 33 و...).
6ـ برخورداری مادران از یک سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیشتر است (عنکبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مریم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7ـ اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.
حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله دیه و ارث:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده میباشد ونه انسانیت او. به همین جهت علی‌رغم تفاوت ارزشی بین انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتی در دیه آن‌ها نیست، تفاوت دیة زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد، لکن به دلائل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به این خاطر، خسارتهای ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های زندگی و نان‌آور خانوارده است، بیشتر از خسارتهای ناشی از فقدان یک زن است که مسؤولیت اقتصادی خانواده بر عهدة او نیست.[4]
اما تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث که سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه همان‌طور که امام صادق (علیه السلام) بیان فرمودند: از جهاد و هزینة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیة عاقله (بیمة خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهدة مرد است و...[5]
از نظر اجتماعی نیز «وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی ثروت جهان، در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری میباشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند. و از آنجا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن میباشد: حال وقتی بر اساس 2 به 1 ارث را تقسیم کنیم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن می‌رسد و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت که مال زن است از تصرف مردان به کنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف میشود، در نتیجه 3/2 ثروت جهان در ملک مردان درآمده و 3/1 برای زنان باقی می‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان می‌گردد، به نسبت معکوس در نتیجه ولهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف[6] احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[7] که این خود مقتضای قاعده «تلازم حق و تکلیف» است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیة 11 سورة نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید: انّ الله کان علیما حکیما که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد، البته آن‌چه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی از حکمت‌های این احکام است نه علت تامة آن تا به خاطر برخی موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.
ناگفته نماند در مورد دیه با توجه به تبصرة مادة 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عمل تفاوتی میان زن و مرد از جهت دیه نخواهد بود؛ زیرا، ما به التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. این تبصره مقرر میدارد: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»
پیرامون دیة غیرمسلمانان نیز باید به عرض برسانیم که مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از دیدگاههای فقیهان امامیه میباشد، با دیة مسلمانان برابر است. این ماده مقرر میدارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.»
برخی مراجع تقلید نیز همین دیدگاه را پذیرفتهاند. برای نمونه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این زمینه بیان داشتهاند: «احتیاط آن است که دیۀ اهل کتاب، و از جمله زرتشتى‌ها، را مساوى دیۀ مسلمانان بپردازند.»[8]
منابع:
[1]. برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیشتر رجوع کنید به: حسینی، سید ابراهیم، مبانی نظری حقوقی فمینیسم کتاب نقد، شماره 14 با 15 .
[2]. نساء/32
[3]. الطباطبایی، همان، ص357 ـ 360
[4]. فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171
[5]. صدوق، علل الشرایع، قم، مکتبة الداوری، ص570ـ571
[6]. بقره/288
[7]. الطباطبایی، همان، ص229ـ 231 تحت عنوان «کلام فی الارث علی وجه کلی»
[8] . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص452.
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
شبهه : ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ چرا ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی شود!!! میخواهند تو ندانی !!! میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است، پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی اما پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنان می خواهند. پس پرواز را بیاموز...!!! پرنده ای که "پرواز" بلد نیست، به "قفس" می گوید، "تقدیر
پاسخ اجمالی
زن و مرد در بسیاری از امور تکوینی و تشریعی مشترک هستند. اگرچه در برخی امور نیز به لحاظ صفات و نفسانیاتی که هر یک از زن و مرد دارند احکام و حقوق اختصاصی برای هر یک وجود دارد که آن هم منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت میباشد .
پاسخ تفصیلی
حقوق زن و مرد
مشروعیت نظام حقوقی بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعی، نه خواست و آرزو و امیال مردم، استوار است. به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی، روان‌شناختی و جامعه شناختی، همة اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد از سویی تفاوت‌های ساختاری زن ومرد واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتری مردان در تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور «ریک» روان‌شناس مشهور امریکایی، «کلیو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوکلاین برگ» که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر «الکسیس کارل» و... بر آن مهر تأیید زده‌اند، آن‌ها به همین جهت، تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرفداران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند.[1]
در آیات متعددی از قرآن درباره حقوق زن سخن به میان آمده است از جمله آیه شریفه: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً[2] که منظور از تمنی، یک نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنی و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضائلی که ناشی از تفاوت بین زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفة زن و مرد، با تشریع احکام اختصاصی ارث، نفقه، ریاست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید، این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چیز عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته در حکمش خطا نمی‌کند. پس آن‌چه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت میباشد و صلاح زن و مرد و جامعه در این است.»[3]
در ادامه ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بطور اجمال به حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث و دیه خواهیم پرداخت. اما اشتراک:
1ـ تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد؛ نساء/1، شوری/11، حجرات/13، اعراف/189 و....
2ـ تساوی در راه استکمال و قرب الی الله؛ نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35.
3ـ تساوی در انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43.
4ـ استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان (ممتحنه، 10 تا 12).
5ـ استقلال اقتصادی زنان و مردان (نساء/32 و 33 و...).
6ـ برخورداری مادران از یک سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیشتر است (عنکبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مریم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7ـ اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.
حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله دیه و ارث:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده میباشد ونه انسانیت او. به همین جهت علی‌رغم تفاوت ارزشی بین انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتی در دیه آن‌ها نیست، تفاوت دیة زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد، لکن به دلائل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به این خاطر، خسارتهای ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های زندگی و نان‌آور خانوارده است، بیشتر از خسارتهای ناشی از فقدان یک زن است که مسؤولیت اقتصادی خانواده بر عهدة او نیست.[4]
اما تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث که سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه همان‌طور که امام صادق (علیه السلام) بیان فرمودند: از جهاد و هزینة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیة عاقله (بیمة خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهدة مرد است و...[5]
از نظر اجتماعی نیز «وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی ثروت جهان، در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری میباشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند. و از آنجا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن میباشد: حال وقتی بر اساس 2 به 1 ارث را تقسیم کنیم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن می‌رسد و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت که مال زن است از تصرف مردان به کنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف میشود، در نتیجه 3/2 ثروت جهان در ملک مردان درآمده و 3/1 برای زنان باقی می‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان می‌گردد، به نسبت معکوس در نتیجه ولهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف[6] احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[7] که این خود مقتضای قاعده «تلازم حق و تکلیف» است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیة 11 سورة نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید: انّ الله کان علیما حکیما که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد، البته آن‌چه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی از حکمت‌های این احکام است نه علت تامة آن تا به خاطر برخی موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.
ناگفته نماند در مورد دیه با توجه به تبصرة مادة 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عمل تفاوتی میان زن و مرد از جهت دیه نخواهد بود؛ زیرا، ما به التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. این تبصره مقرر میدارد: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»
پیرامون دیة غیرمسلمانان نیز باید به عرض برسانیم که مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از دیدگاههای فقیهان امامیه میباشد، با دیة مسلمانان برابر است. این ماده مقرر میدارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.»
برخی مراجع تقلید نیز همین دیدگاه را پذیرفتهاند. برای نمونه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این زمینه بیان داشتهاند: «احتیاط آن است که دیۀ اهل کتاب، و از جمله زرتشتى‌ها، را مساوى دیۀ مسلمانان بپردازند.»[8]
منابع:
[1]. برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیشتر رجوع کنید به: حسینی، سید ابراهیم، مبانی نظری حقوقی فمینیسم کتاب نقد، شماره 14 با 15 .
[2]. نساء/32
[3]. الطباطبایی، همان، ص357 ـ 360
[4]. فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171
[5]. صدوق، علل الشرایع، قم، مکتبة الداوری، ص570ـ571
[6]. بقره/288
[7]. الطباطبایی، همان، ص229ـ 231 تحت عنوان «کلام فی الارث علی وجه کلی»
[8] . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص452.
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
